رئیس سازمان ملی استاندارد ایران: ایران۱۱.۵درصد از استانداردهای نانوتکنولوژی دنیا را در اختیار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسلام پناه ظهر یکشنبه در مراسم روز جهانی استاندارد در مشهد اظهار کرد: ایران ۱۱.۵ درصد از استانداردهای نانوتکنولوژی دنیا را در اختیار دارد و در این راستا امروز بانوان فرهیخته ایرانی توانستند از بین ۸۱۱ کمیته متناظر بین المللی ۱۳ کمیته متناظر جهانی را مدیریت کنند که رتبه کم نظیری است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سازمان ملی استاندارد «نانونماد» را آماده رونمایی دارد و بیش از ۱۵۰ نشان حلال صادر کرده است و نشان ملی استاندارد ایران، نشانی با افتخار و عزت است و امیدوارم در راستای اعتلای آن یک حرکت جدی منطبق با واقعیت توانمندیهای ایرانی شکل بگیرد.

وی در ادامه گفت: جایگاه استاندارد ایران از بین ۱۲۷ کشور در رتبه ۲۲ قرار دارد و همچنین توانسته است در سال ۲۰۲۲، ۲۱۱ کمیته متناظر بین المللی را تشکیل دهد و ۱۱ استاندارد بین المللی را در سازمان استانداردسازی جهانی تدوین کند و در اختیار مدیران قرار دهد.

اسلام پناه افزود: سازمان ملی استاندارد ایران که در دنیا با نام “INSO” شناخته می‌شود، در نوع خودش جز سازمانهای جامع و کامل دنیاست به این معنا که تمام ساختارها و نظامات در حوزه استاندارد در این سازمان شکل گرفته است و در حالی که در دنیا نهاد تأیید صلاحیت‌ها جداست اما مرکز تأیید صلاحیت در ایران در خود سازمان ملی استاندارد قرار دارد و این، کار صنعتگر، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان را تسهیل می‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: فعالان اقتصادی در کشور ثابت کردند که تولید در کشور با همت بلند آنان انجام می‌گیرد و صنعتگران، صاحب منصبان و کارشناسان استاندارد و فرهیختگان و همکاران حوزه استاندارد، افسران نرم و کیفی جبهه اقتصادی کشور هستند و کار بزرگی را انجام می‌دهند و این کار نباید از نگاه تیزبین مسؤولان و دیگر اقشار جامعه پوشیده بماند.

وی ادامه داد: امروزه ایران به جایگاهی دست یافته است که برخی از استانداردهای ملی را به برخی کشورهای همسایه می‌فروشد و استانداردها پس از تدوین قابلیت فروش و بازار دارد و این نشان از توانمندی نخبگانی و قابلیت‌های ایرانیان برای تدوین استانداردهاست.

اسلام پناه گفت: کیفیت، شایستگی یک محصول است و استانداردهایی که تدوین و اعمال می‌شود درجه‌ای از آن شایستگی بوده و همه آن را دربرنمی گیرد و اینکه گاه گفته می‌شود که در برخی حوزه‌ها استانداردهای ایران سختگیرانه نیست، این گونه نیست بلکه استانداردهای ایران بر مبنای اقدامات و خواسته‌هایی که در کشور تعریف شده است، درجه‌ای از آن مطلوبیت از کالا و خدمات است و غایت آن نیست.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این سازمان تلاش می‌کند که هم بتواند با تدوین استانداردها رقابت سالم در بخش تولید ایجاد کند و در بخش تولید خدمات بتواند برنده باشد و این سازمان از پژوهش‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها حمایت می‌کند.

وی افزود: یکی از دانشگاه‌های معتبر اروپایی استاندارد ۱۳۲ کشور را مورد ارزیابی داده است که بر اساس گزارش سالانه این دانشگاه رتبه استاندارد ایران در این گزارش که منتهی به سال ۲۰۲۲ است ۶ پله ارتقا یافته است که نشان از ارتقای رتبه استاندارد ایران است.

اسلام پناه ادامه داد: براساس این ارزیابی بی طرفانه، ایران در حوزه ثبت نشان‌های تجاری در بین ۱۳۲ کشور رتبه نخست دنیا را دارد و نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی ایران خوب کار کرده‌اند اما براساس همین ارزیابی، ایران از بین ۱۳۲ کشور دنیا، در کیفیت قانونگذاری رتبه آخر را دارد که نشان می‌دهد بوروکراسی و دیوان سالاری در کشورمان فعالان اقتصادی را اذیت می‌کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: کشور ما در برخی شاخص‌های دیگر استاندارد در منطقه خاورمیانه جایگاه ششم را دارد که البته این ناشی از مهاجرت نخبگانی است که از ایران به آن کشورها انجام گرفته در حالی که جایگاه واقعی ایران در منطقه یکم است و این مهم، وظیفه دستگاه‌های تخصصی به ویژه وزارتخانه‌های تخصصی عضو شورای عالی استاندارد را ارتقا می‌دهد.

وی اظهار کرد: هیچ دستگاه اجرایی حق ندارد خارج از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد استاندارد جدیدی را بر فعال اقتصادی بار کند و این کار تخلف است و قانون مزبور، این اجازه را به هیچ دستگاهی نداده است که وقتی در داخل کشور یک استاندارد کیفی مرغوب داریم به سمت واردات کالای کم کیفیت که به مراتب کیفیتش از کیفیت تولید داخل پایین‌تر است برویم.

اسلام پناه بیان کرد: برخی از بخشهای عمومی و غیردولتی در استان خراسان رضوی خریدهای خارجی می‌کنند در حالی که در همین استان مشابه آن کالا تولید می‌شود و این ظلم به تولید، اشتغال و ملت است که وقتی کالایی با کیفیت بالا در کشور تولید می‌شود یک نهاد عمومی یا غیردولتی به خود اجازه دهد قانون را دور بزند و به تولیدکننده‌ای که در شرایط تحریم‌های ظالمانه در حال تولید است، پشت پا بزند.